وكيل الجمهورية: الدور المحوري في تحقيق العدالة وحماية القانون في تونس

وكيل الجمهورية: الدور المحوري في تحقيق العدالة وحماية القانون في تونس

يعتبر وكيل الجمهورية عضو من اعضاء النيابة العمومية يمثلها لدى المحاكم الابتدائية و يتميز بنفس الخصائص التى يتميز بها هذا الجهاز و هي عدم المسؤولية و تعني ان وكيل الجمهورية باعتباره يثير الدعوى العمومية ولو اخفق في التتبع لا يمكن ان تحمل عليه المسؤولية. و عدم القابلية للتجريح أي لا يمكن التجريح في اعضاء النيابة عملا باحكام الفصل297من مجلة الاجراءات الجزائية لسبب من الاسباب الواردة بمجلة المرافعات المدنية و التجارية و تحديداً الفصل 248م م م ت. كما يتميز بالاستقلالية أي أنه من اللازم ان يتمتع جهاز النيابة بالحرية في العمل بما انه يثير الدعوى العمومية باسم المجتمع و لصالحه و ذلك بالاستقلال على القضاء الجالس. من بين الخصائص أيضا عدم التجزئة و تعني ان قضاة النيابة العمومية الذين ينتمون إلى محكمة واحدة يشكلون من الناحية القانونية شخصا واحدا ذلك أن ما يمارسه وكيل الجمهورية و مساعديه يكون باسم النيابة العمومية ككل.

كذالك يتمتع بخاصية التبعية الادارية يعني أن قضاة النيابة العمومية يتلقون اوامر من رؤسائهم و يكون عليهم طاعتها من ذلك أنه يوجد في اعلى الهرم الوظيفي وزير العدل المخول له قانونا إصدار الأوامر الى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب و لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستىئناف اذ يمارس هذا الأخير على وكلاء الجمهورية التابعين له بالنظر و الذين يمارسون بدورهم سلطاتهم على مساعديهم ذلك أن وكيل الجمهورية يتمتع بسلطات عديدة في إطار تعهده بالدعوى العمومية اذ يمارس بوصفه قاض سلطة ذاتية على القضايا التى تعود إليه بالنظر و بموجب هذه السلطة يحرك الدعوى العمومية دون الوقوف على موافقة رؤسائه.

وفي حقيقة الأمر يمثل وكيل الجمهورية في القانون التونسي العضو الاكثر اهمية في جهاز النيابة العمومية فهو الى جانب دوره في المادة المدنية و إختصاصاته الإدارية المتنوعة يقوم بدور حساس في المادة الجزائية . اذ يمثل النيابة العمومية لدى المحاكم الابتدائية كما أنه يثير الدعوى العمومية أمام محاكم النواحي المنتصبة في حدود دائرة المحكمة الابتدائية التي يعمل بها و يرأس وكيل الجمهورية الظابطة العدلية بمنطقته (شرطة و الحرس الوطني) وهو ما يمكنه من الإطلاع على الجرائم و جمع ادلتها ليقرر في شأنها ما يراه صالحا.

و بذلك يعتبر وكيل الجمهورية القاعدة الأولى التى تقوم عليها النيابة العمومية من خلال الدور الذي يلعبه في وظيفة المتابعة والإتهام من خلال كل مرحلة من مراحل الدعوى.

خاصة وأن دور وكيل الجمهورية يغطي كامل مراحل الدعوى العمومية بداية بمعاينة الجرائم و تلقي الشكايات في شانها مرورا بإثارة الدعوى العمومية و ممارستها كطرف فيها وصولا الي تنفيذ الأحكام ؛ و خلال كل هذه المراحل تربط وكيل الجمهورية علاقات متعددة بكل من مأموري الظابطة العدلية و المتهم و التضرر و بعض الادارات العمومية و قاضي التحقيق و المحكمة فإذا به ذو صفة مزدوجة.