قرار اصلاح وثيقة حالة مدنية

كيف يتم إصلاح الأخطاء التي تحصل في وثائق الحالة المدنية؟

يتم إصلاح الأخطاء التي تحصل في وثائق الحالة المدنية بموجب حكم أو قرار - الأخطاء المادية والسهو عن ذكر تنصيصات وثائق الحالة المدنية يقع إصلاحها بقرار صادر عن قاضي الحالة المدنية بالمنطقة التي حرر بها الرسم بموجب مطلب في الغرض (مطبوعة معدة تسلم من كتابة المحكمة) - في بعض الحالات يستوجب الأمر إصدار أحكام مثال إثبات زواج أو طلاق أو إثبات إسم شهرة... (الفصلان 63 و64 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية).

الفصل 63 رئيس المحكمة الإبتدائية بالمنطقة التي حرر فيها الرسم أو نائبه هو الذي يأذن بإصلح رسم الحالة المدنية. وإذا لم يصدر الطلب من وكيل الجمهورية فلا بد من إطلاعه عليه. ويقع طلب إصلاح رسوم الحالة المدنية المحررة أثناء رحلة بحرية أو في الخارج أو في الجيش من رئيس المحكمة الإبتدائية بالمنطقة التي وقع فيها الترسيم أو نائبه وينطبق هذا على رسوم الوفيات التي نص على ترسيمها بالفصل 46 من هذا القانون.

ويقع إصلاح رسوم الحالة المدنية المحررة أو المرسمة من طرف الأعوان الديبلوماسيين والقناصل بإذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس أو نائبه. كما يقع النظر في طلب إصلاح أحكام ثبوت الولادة أو الوفاة من نفس المحكمة التي صرحت بالولادة أو الوفاة . ولا يمكن بحال أن يحتج على الغير بالأحكام القاضية بالإصلاح. ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كلّ من يتعمد الكذب بقصد الحصول على حكم يقضي بإصلاح رسم من رسوم الحالة المدنية . الفصل 64 يقع توجيه أحكام وقرارات الإصلاح حالاّ من طرف وكيل الدولة لضابط الحالة المدنية بالمنطقة التي رسم فيها الرسم المصلح ويقع ترسيم نصوص الأحكام بالدفاتر ويلاحظ على ذلك بطرة الرسم المصلح. .

الوثائق المطلوبة

• نسختين من نموذج قرار اصلاح يتم التعريف بالامضاء
• نسخة من اي وثيقة تثبت صحة المعلومات المصرح بها