الفرز حسب الادارة/الخدمة 
المناظرات/الاخبار
الدعم والمساعدةمطلب ترخيص مسبق لتركيز وسائل مراقبة بصرية
مطلب ترخيص مسبق لتركيز وسائل مراقبة بصرية
هل تفكر في تركيز كاميرات مراقبة في محل تجاري، شركة، مكتب، مؤسسة أو فضاء مفتوح للعموم؟
في تونس، تركيز واستعمال وسائل المراقبة البصرية ليس مجرد مسألة تقنية تتعلق بتركيب الكاميرات، بل يخضع أيضًا لقواعد حماية المعطيات الشخصية.
ماذا يقول القانون؟
بمقتضى الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، يخضع استعمال وسائل المراقبة البصرية إلى ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP).
ويجب أن تكون المراقبة ضرورية لأغراض مشروعة، مثل حماية الأشخاص والممتلكات، الوقاية من الحوادث أو تنظيم الدخول والخروج. كما أن التسجيلات لا يجب أن تكون مصحوبة بتسجيلات صوتية.
ماذا يتضمن مطلب الترخيص؟
حسب نموذج الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، يتضمن الملف معلومات حول طالب الترخيص، والغرض من تركيب الكاميرات، إضافة إلى تفاصيل نظام المراقبة.
كم يستغرق النظر في المطلب؟
ينص القانون على أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تبت في مطلب الترخيص في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه.
نقطة مهمة
ليس الهدف من القانون منع استعمال كاميرات المراقبة، وإنما تنظيم استخدامها بطريقة تحمي الأشخاص وخصوصيتهم ومعطياتهم الشخصية.
كما أن وضع الكاميرات في فضاء خاص غير مفتوح للعموم يختلف عن تركيزها في محل تجاري أو فضاء يستقبل العموم. وقد أوضحت الهيئة في بعض آرائها أن كاميرات منزل خاص، عندما تكون موجهة فقط إلى داخل الملك الخاص ولا تلتقط الطريق العام أو ملك الغير، لا تكون في نفس وضعية أنظمة المراقبة في الفضاءات المفتوحة للعموم.
أين يمكن العثور على النموذج؟
الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية توفر نموذجًا رسميًا بعنوان:
« مطلب ترخيص مسبق لتركيز وسائل مراقبة بصرية »
وهو مخصص لطلب الترخيص المتعلق بأنظمة المراقبة بالفيديو.